یادداشت - عبدالرسول جوادی بالاجاده - حق همگانی برای سلامت و نشاط اجتماعی تربیت بدنی رایگان به عنوان یکی از ارکان اساسی توسعه فردی و اجتماعی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تأکید قرار گرفته است.
این حق نه تنها به عنوان یک امتیاز، بلکه به عنوان ضرورتی برای سلامت جسمی و روانی آحاد جامعه و پیشگیری از بیماریهای ناشی از کم تحرکی شناخته میشود.
مهمترین اهداف توسعه ورزش در کشور را میتوان به
۱. سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریها
قانونگذار با در نظر گرفتن رایگان بودن تربیت بدنی، به دنبال ارتقای سطح سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمان ناشی از کم تحرکی بوده است.
۲. عدالت اجتماعی در دسترسی به امکانات
تأکید بر رایگان بودن، امکان بهره مندی اقشار کم درآمد از امکانات ورزشی را فراهم میکند که این خود گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی است.
۳. پرورش نسلی سالم و پویا
تربیت بدنی رایگان به ویژه برای کودکان و نوجوانان، تضمین کننده رشد جسمی و روانی مناسب برای نسل آینده کشور است.
۴. کاهش آسیبهای اجتماعی
دسترسی عمومی به امکانات ورزشی میتواند در کاهش گرایش به مواد مخدر و سایر آسیبهای اجتماعی مؤثر باشد.
بر همین اصل و ظرفیتهای قانونی زیر ساختهایی با فراوانی توسعه ای آن در شهرها و روستاها با صرف منابع عمومی کشور فراهم شده است که چند هدف را نشانه گرفت.
۱. توسعه ورزشهای همگانی در جهت سلامت و نشاط اجتماعی
۲. استعدادیابی از ورزشکاران در رشته های مختلف برای توسعه ورزشهای قهرمان
۳. کمک به ارتقای سلامت جامعه
با این برنامه ها و اهداف سوال بزرگی در اذهان عمومی روبرو شد .
چرا ورزش در کشور گران و به یک خدمات لوکس تبدیل شده است ؟
ورزش کشور دستخوش سو مدیریت قرار گرفت و متاسفانه از ظرفیتهای قانونی برای توسعه واقعی ورزش برای ورزشکاران استفاده نشده و نمیشود؟
چرا با این همه ظرفیتهای توسعه ای در زیر ساخت اماکن ورزشی در کشور از محل اعتبارات و منابع عمومی همچنان ورزش با هزینه های بسیار بالا برای جامعه ورزشکاران در پی دارد؟
این در حالی است که حاکمیت برای تربیت بدنی رایگان ظرفیتهای مناسبی ایجاد کرد که اعم آن زیر ساختهای اماکن،تجهیزات ورزشی و توزیع عادلانه آن در کل کشور است.
سوال اینجاست!
چرا با این همه زیرساختها، ورزش کردن در کشور گران و جز خدمات لوکس به شمار می آید ؟
ریشه های این غفلت اجتماعی از کجاست ؟
مهمترین مشکل اساسی مدیریت ورزش، سیاسی کردن ورزش کشور است که نقطه اوج آن در انتصابات از بالاترین سطح تا پایین ترین سطح مدیریتی مشهود است.
مافیا پروری، انحصارگرایی و سلبریتی سازی ، کرسی فروشی در مدیریت ورزش
اقتصادی کردن ورزش بدون ملاحضات قانون تربیت بدنی رایگان برای جامعه.
عدم درک درست از اصول قانونی مواد ۸۸ و ۴۴ قانون اساسی در خصوصی سازی و واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، که مبنایی برای دور زدن قانون تربیت بدنی رایگان در مدیریت ورزش شد.
واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی ، اماکنی که با اعتبارات دولتی ساخته و به منظور توسعه ورزشی برای ورزشکاران احداث شد بر حسب برداشتهای غلط و نادرست از قوانین واگذار میشود و جامعه ورزش کشور همان اماکن را با بهای گزاف باید در اختیار بگیرند.
عدم عدالت اجتماعی در تخصیص منابع بین همه ورزشکاران در همه رشته ها
توجه دهی مدیریت ورزش صرفا به برخی از رشته های ورزشی
کم برخورداری از منابع و امکانات و تجهیزات ورزشهای انفرادی و برخی از رشته های گروهی
عدم انسجام منابع و اعتبارات ورزشی در یک دستگاه
اجازه دخالت دادن صاحبان زر و زور و ذی نفوذان سیاسی و اجتماعی در انتصابات ورزشی بویژه در هیتهای استانی و شهرستانی
حال سیاستگذاران و برنامه ریزان و دست اندرکاران ورزش کشور پاسخ دهند!
چرا هزینه ها از منابع عمومی برای ورزش کردن مردم صرف نمیشود و ورزش به کالا و خدمات اجتماعی گران و لوکس تبدیل شد.؟
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.