ترکمن سسی - بهرام جرجانی - دوباره همان روایت قدیمی در فضای مجازی جان گرفته است: «ایران ۵۰ درصد دریای خزر را داشت، اما آن را به روسیه واگذار کردند و حالا سهم ایران به ۱۱ درصد رسیده است.» این ادعا آنقدر تکرار شده که برای بخشی از افکار عمومی به «واقعیت» تبدیل شده است؛ اما در حقوق بینالملل، تکرار یک ادعا آن را به سند تبدیل نمیکند.
ماجرای امروز از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا کرده که دولت پس از سالها، کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر ــ معروف به کنوانسیون آکتائو ــ را برای تصویب به مجلس فرستاده و همین موضوع بار دیگر موجی از بحث و نگرانی درباره «سهم ایران» ایجاد کرده است.
اما برای فهم واقعیت، باید از شبکههای اجتماعی فاصله گرفت و به اسناد برگشت.
نخست؛ آیا ایران در گذشته مالک ۵۰ درصد خزر بوده است؟
پاسخ حقوقی این است: در معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، چنین سهم عددی و سرزمینیای برای ایران تعیین نشده است.
معاهده مودت ایران و جمهوری شوروی روسیه در ۲۶ فوریه ۱۹۲۱، که در مجموعه معاهدات سازمان ملل ثبت شده، حقوق مهمی از جمله آزادی کشتیرانی دو طرف در خزر را تثبیت کرد.
در توافقهای بعدی نیز اصل برابری حقوق ایران و شوروی در کشتیرانی و ترتیبات مشترک مربوط به خزر ادامه پیدا کرد. معاهده تجارت و کشتیرانی ۲۵ مارس ۱۹۴۰ نیز منطقه ۱۰ مایل دریایی مجاور سواحل را برای ماهیگیری اختصاصی هر طرف تعیین کرد و فعالیت کشتیرانی در خزر را به کشتیهای ایران و شوروی محدود کرد.
اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
هیچیک از این معاهدات، خزر را روی کاغذ به دو قطعه ۵۰ درصدی تقسیم نکردند.
حتی در مطالعات حقوقی درباره رژیم تاریخی خزر نیز تأکید شده که این اسناد، مرز سرزمینی ۵۰-۵۰ برای خزر تعیین نکرده بودند و موضوع منابع بستر و زیر بستر نیز در آن زمان به شکل امروزی موضوع قرارداد قرار نگرفته بود.
پس جمله «ایران ۵۰ درصد خزر را داشت» اگر به معنای یک سهم مالکیتیِ صریح و قراردادی بیان شود، مستند نیست.
اما این نکته نباید به اشتباه دیگری منجر شود.
اینکه ایران ۵۰ درصدِ قراردادی نداشته، به این معنا نیست که ایران در خزر «هیچ حقی» نداشته است. برعکس؛ ایران و شوروی دارای مجموعهای از حقوق متقابل و مهم در خزر بودند و رژیم حقوقی پیش از فروپاشی شوروی، عملاً بر مشارکت و حقوق برابر دو کشور در بسیاری از زمینهها استوار بود.
دوم؛ پس از فروپاشی شوروی چه اتفاقی افتاد؟
با فروپاشی اتحاد شوروی، مسئله خزر از یک رابطه حقوقی میان دو کشور به مسئلهای میان پنج کشور ساحلی تبدیل شد:
ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان.
از اینجا مذاکرات جدید آغاز شد و یکی از مواضع مهم ایران، دفاع از تقسیم مساوی میان پنج کشور، یعنی ۲۰ درصد برای هر کشور، بود. در مقابل، برخی کشورهای دیگر روشهای متفاوتی برای تحدید حدود بستر و زیر بستر مطرح کردند. اختلاف بر سر نحوه تقسیم منابع و مرزهای بستر خزر نیز سالها ادامه یافت.
بنابراین اگر کسی میخواهد عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات خزر را نقد کند، اتفاقاً زمینه بسیار جدی برای نقد وجود دارد:
چرا پس از گذشت بیش از سه دهه، سهم نهایی ایران در بستر و زیر بستر خزر به صورت یک عدد قطعی و مورد توافق همه کشورهای ساحلی تعیین نشده است؟
این پرسش کاملاً جدی است.
اما پاسخ آن، «۵۰ درصد را دادند و ۱۱ درصد گرفتند» نیست.
سوم؛ عدد ۱۱ درصد از کجا آمده است؟
عدد ۱۱ درصد سابقهای در مباحث مربوط به تحدید حدود خزر دارد و در برخی محاسبات بر مبنای خطوط و روشهای خاص مطرح شده است. برای مثال، در برخی گزارشهای مربوط به مواضع جمهوری آذربایجان، خطی میان آستارا و حسنقلی مبنای محاسبه قرار گرفته و سهم آبی ایران حدود ۱۱ درصد برآورد شده بود.
اما این نکته بسیار مهم است:
۱۱ درصد، یک سهم تعیینشده در کنوانسیون آکتائو نیست.
کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر که در ۱۲ اوت ۲۰۱۸ در آکتائو امضا شد، اصلاً جدولی منتشر نکرد که در آن نوشته باشد:
ایران = ۱۱ درصد
روسیه = فلان درصد
آذربایجان = فلان درصد
و...
متن کنوانسیون، چارچوب حقوقی خزر را تعیین کرد؛ از جمله آبهای سرزمینی و مناطق ماهیگیری، اما تحدید حدود بستر و زیر بستر را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرد.
حتی محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه، در همان زمان صراحتاً ادعای تبدیل «۵۰ درصد» به «۱۱ درصد» را رد کرد و گفت نه سهم ایران در گذشته ۵۰ درصد بوده و نه در کنوانسیون ۲۰۱۸ سهم ایران ۱۱ درصد تعیین شده است. او همچنین تأکید کرد که موضوع تحدید حدود بستر و زیر بستر همچنان نیازمند مذاکرات بعدی است.
البته سخنان یک مقام سیاسی به خودی خود سند حقوقی نیست؛ سند اصلی، متن معاهده است. و متن کنوانسیون نیز ادعای تعیین سهم ۱۱ درصدی برای ایران را تأیید نمیکند.
چهارم؛ آیا پس باید خیالمان راحت باشد؟
خیر.
این هم یک افراط دیگر است.
رد شایعه «۵۰ به ۱۱» به معنای تأیید عملکرد همه دولتها در مذاکرات خزر نیست.
برعکس، جامعه ایران حق دارد درباره عملکرد دستگاه دیپلماسی در این پرونده سؤال کند.
حق دارد بداند چرا مذاکرات خزر اینهمه طول کشیده است.
حق دارد بداند توافقهای دوجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان چه تأثیری بر موقعیت ایران داشتهاند.
حق دارد درباره منافع ایران از منابع نفت و گاز، بستر و زیر بستر، شیلات، کشتیرانی و امنیت خزر توضیح بخواهد.
و اکنون که دولت کنوانسیون ۲۰۱۸ را برای تصویب به مجلس فرستاده است، مجلس نیز وظیفه دارد متن کنوانسیون و آثار حقوقی و اقتصادی آن را دقیق، شفاف و بدون ملاحظات سیاسی بررسی کند. این مطالبه کاملاً مشروع است.
اما مطالبهگری با شایعهسازی تفاوت دارد.
نقد سیاست خارجی با تحریف تاریخ تفاوت دارد.
و دفاع از منافع ملی با ساختن یک دشمن فرضی برای تحریک افکار عمومی تفاوت دارد.
پنجم؛ یک سؤال از صاحبان روایت «فروش خزر»
اگر سندی وجود دارد که نشان میدهد ایران مالک ۵۰ درصد خزر بوده و این ۵۰ درصد در قراردادی به ۱۱ درصد کاهش یافته، چرا متن آن قرارداد منتشر نمیشود؟
کدام ماده؟
کدام بند؟
کدام نقشه پیوست؟
کدام سند رسمی؟
چرا به جای ارائه متن معاهده، معمولاً یک نقشه رنگی، یک کلیپ کوتاه و چند جمله هیجانی منتشر میشود؟
در مسائل مربوط به حاکمیت و منافع ملی، «شنیدهام»، «میگویند» و «همه میدانند» منبع حقوقی محسوب نمیشوند.
خزر با هشتگ تقسیم نمیشود.
با کلیپ هم واگذار نمیشود.
و البته با تکذیب یک مقام دولتی هم مسئله تمام نمیشود.
راه درست، بررسی سند است.
و اینجا دقیقاً باید مراقب یک بازی خطرناک هم بود:
گاهی برخی افراد با ادعای دفاع از منافع ملی، چنان روایتهای هیجانی و بیسند تولید میکنند که نتیجه عملی آن چیزی جز افزایش خشم، بیاعتمادی و التهاب در جامعه نیست.
نمیتوان درباره انگیزه تکتک این افراد بدون دلیل قضاوت کرد؛ اما میتوان درباره اثر این رفتار حرف زد.
وقتی یک ادعای اثباتنشده، همزمان با یک رویداد مهم دیپلماتیک، با تیترهایی مانند «فروش خزر»، «واگذاری به روسیه» و «خیانت تاریخی» منتشر و هزاران بار بازنشر میشود، نتیجه میتواند چیزی فراتر از یک بحث کارشناسی باشد.
و عجیب آنکه بعضی محتواها چنان علیه هرگونه همکاری ایران با روسیه و دیگر شرکای منطقهای ساخته میشوند که گویی اختلافافکنی میان ایران و کشورهایی که تهران با آنها روابط راهبردی دارد، خود تبدیل به هدف شده است.
اگر کسی با روسیه مخالف است، حق اوست. اگر با سیاست خارجی جمهوری اسلامی مخالف است، باز هم حق اوست. اما مخالفت سیاسی مجوز جعل سند تاریخی نیست.
اتفاقاً کسی که واقعاً نگران منافع ایران است، باید از رابطه ایران با هر کشوری ــ چه روسیه، چه چین، چه کشورهای منطقه و چه غرب ــ با معیار منافع ملی ایران دفاع یا انتقاد کند، نه با معیار دوست و دشمن سیاسی.
ایران نه باید منافع خود را به خاطر روسیه کنار بگذارد و نه باید برای خوشایند مخالفان روسیه، واقعیتهای حقوقی را تحریف کند.
ملاک، ایران است؛ و ابزار دفاع از ایران، سند و حقوق است.
امروز باید به جای اینکه مردم را میان دو روایت افراطی «خزر را فروختند» و «هیچ اتفاقی نیفتاده» گرفتار کنیم، یک مطالبه روشن داشته باشیم:
متن کامل اسناد، مذاکرات و آثار حقوقی کنوانسیون خزر برای مردم منتشر و به زبان ساده تشریح شود.
این مطالبه نه روسیهستیزی است، نه دولتستیزی و نه دفاع از دولت.
این مطالبه ایرانمحوری است.
خزر موضوعی نیست که بتوان آن را با احساسات اداره کرد.
اگر حقی از ایران تضییع شده، باید با سند ثابت شود و برای احقاق آن اقدام شود.
اگر حقی همچنان برای ایران محفوظ است، باید از آن دفاع شود.
و اگر تصمیمی قرار است حقوق ایران را برای آینده متعهد کند، مردم حق دارند بدانند دقیقاً چه چیزی قرار است تصویب شود.
در نهایت، یک اصل ساده را نباید فراموش کنیم:
در حقوق بینالملل، عددی که در اینستاگرام وایرال میشود، تا زمانی که پشتوانه سند و مبنای حقوقی نداشته باشد، «سهم ایران» نیست.
نه ۵۰ درصدِ ادعایی سند است؛
نه ۱۱ درصدِ وایرالشده.
آنچه برای ایران اهمیت دارد، حقِ مستند، قابل اثبات و قابل دفاع است.
بهرام جرجانی
کارشناس حقوق و فعال اجتماعی
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.