ترکمن سسی - بهرام جرجانی، کارشناس حقوق - حملات بزدلانه اخیر آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی در اجرای حملات علیه زیرساختهای حیاتی انرژی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نه تنها ابعاد ژئوپلیتیکی و راهبردی، بلکه پیامدهای حقوقی جدی را در عرصه بینالمللی به همراه دارد.
این اقدامات، در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوق بینالملل، بهویژه قواعد ناظر بر منع توسل به زور و حمایت از اهداف غیرنظامی می باشد. حملاتی که شبکههای برق، پالایشگاهها و تاسیسات حیاتی نفت و گاز را نشانه رفتهاند، فراتر از یک منازعه سیاسی، مرزهای قواعد پذیرفته شده جهانی را زیر پا گذاشته و الگویی خطرناک برای امنیت بینالمللی و حاکمیت دولتها ترسیم مینماید.
اصل بنیادین در روابط بینالملل، مطابق با ماده ۲ (بند ۴) منشور ملل متحد، ممنوعیت تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور است. حملات هدفمند علیه زیرساختهای انرژی، که شریان حیاتی اقتصاد و معیشت جامعه محسوب میشوند، مصداق بارز "توسل به زور" یا "اقدام مسلحانه" تلقی شده و نقض این اصل اساسی را در پی دارد.
طبق قواعد حقوق بشردوستانه بینالمللی (IHL)، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن ۱۹۷۷، اهداف غیرنظامی باید همواره مورد احترام قرار گیرند.
زیرساختهای انرژی، اگرچه ممکن است دارای کاربری دوگانه (غیرنظامی و نظامی) باشند، اما اساساً در خدمت جامعه غیرنظامی قرار دارند. حمله مستقیم به این بخشها، بهویژه در صورتی که منجر به آسیب گسترده به جمعیت غیرنظامی، قحطی، یا بحران بهداشتی شود، میتواند مصداق جنایت جنگی و نقض فاحش ماده ۵۰ پروتکل الحاقی اول و ماده ۴ (۲) پروتکل الحاقی دوم باشد.
منطق حقوق بشردوستانه ایجاب میکند که حتی در شرایط درگیری مسلحانه، رعایت اصل تناسب و تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، خط قرمزی غیرقابل عبور باشد. اصل تناسب در ریاضیات حقوقی به این معناست که خسارت جانبی غیرنظامی نباید با مزیت نظامی مستقیم و قطعی مورد انتظار، نامتناسب باشد.
هرگونه نقض تعهدات بینالمللی، مسئولیت بینالمللی دولت متخلف را به همراه دارد. ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، در صورت اثبات دخالت در این حملات، نه تنها مسئول جبران خسارات وارده به زیرساختها و جامعه ایران خواهند بود، بلکه در برابر جامعه بینالمللی نیز پاسخگو خواهند بود. این مسئولیت میتواند شامل توقف اعمال متخلفانه، ارائه تضمین برای عدم تکرار، و جبران کامل خسارات باشد. اصول مسئولیت بینالمللی دولتها مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل، چارچوب روشنی را برای تعیین و اعمال این مسئولیتها فراهم میآورد.
در فضای سایبری، اگرچه قواعد اختصاصی هنوز در حال تکامل هستند، اما اصول کلی حقوق بینالملل، از جمله ممنوعیت توسل به زور و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، همچنان حاکم است. حملات سایبری پیچیده که در حد و اندازه حملات مسلحانه تلقی شوند، میتوانند مبنای مسئولیت بینالمللی دولتها قرار گیرند. چارچوب مسئولیت دولتها برای رفتارهای سایبری بینالمللی زیانبار که توسط گروه کارشناسان سازمان ملل مورد تأیید قرار گرفته، تأکید میکند که قواعد حقوق بینالملل از جمله منشور ملل متحد در فضای سایبری نیز قابل اعمال است. یک حمله سایبری که منجر به آسیب فیزیکی یا اختلال گسترده در عملکرد زیرساختهای حیاتی شود، به وضوح میتواند در چارچوب ماده ۲(۴) منشور تفسیر گردد.
این حملات، ضمن نقض صریح حقوق بینالملل، امنیت انرژی جهانی را نیز با چالش مواجه میسازد و میتواند به بیثباتی در بازارهای انرژی و تشدید تنشهای منطقهای و بینالمللی منجر شود. جامعه بینالمللی، بهویژه نهادهای حافظ صلح و امنیت، از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد، باید با قاطعیت نسبت به اینگونه تجاوزات واکنش نشان داده و ضمن محکومیت، سازوکارهای لازم برای پیگیری حقوقی و قضایی این موارد را فعال نمایند. سکوت در قبال این تخلفات، به معنی تضعیف نظام حقوقی بینالملل و تشویق دولتها به اقدامات یکجانبه و خارج از چارچوب است.
ایران نیز بهعنوان دولت آسیبدیده، لازم است با جمعآوری مستندات قوی و طرح موضوع در مجامع بینالمللی ذیصلاح، از جمله دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) و کمیسیون حقوق بینالملل (ILC)، ضمن دفاع از حاکمیت و منافع ملی خود، مسیر را برای پاسخگویی عاملان این اقدامات هموار سازد.
(یادداشت ارسالی : به تاریخ جمعه 29 اسفند 1404)
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.