ترکمن سسی-هرچند اقتصاد ،سیاست ، فرهنگ و اجتماع به هم تنیده هستند و بعنوان امری اجتناب ناپذیر باید اقتصاد سیاسی ، سیاست اقتصادی ،اقتصاد اجتماعی و فرهنگ اقتصادی و ... در رسیدن به اقتصاد ،فرهنگ و سیاست مورد هدف کشور، مد نظر قرار گیرد.
اما اولویت توسعه اقتصادی بر عدالت اجتماعی یا برعکس سالها در کشور به بحث گذاشته شده است و در نهایت در سیاستهای کلان به این مطلب رسیده ایم که راه توسعه اقتصادی به عدالت اجتماعی مناسب تر است تا رسیدن از مسیر عدالت اجتماعی به توسعه یافتگی ، در سند چشم انداز 20ساله کشور ویژگی های جامعه ایرانی بدین گونه هدف گذاری شده است :
"توسعه یافته ، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود متکی براصول اخلاقی و ارزش های اسلامی ، ملی و انقلابی ، با تأکید بر مردم سالاری دینی ، عدالت اجتماعی ، آزادیهای مشروع ، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی . "
در بحث اقتصاد مقاومتی نیز یک اقتصاد قوی و توسعه یافته مبنای فکری بوده و هدف اقتصاد مقاومتی بازسازی و احیاء اقتصاد ملی است ، سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با رويكردي جهادي، انعطاف پذير، فرصت ساز، مولد، درون زا، پيشرو و برون گرا تبیین شده است.
توسعه سرمایه گذاری مستقیم خارجی دیگر کشورها در ایران میتواند به گره زدن سرنوشت اثرات تصمیمات سیاسی آنها بر منافع حاصل سرمایه گذاری مستقیم منجر گردد و نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی میسر میگردد.
چنانچه اولویت اول کشور همانا توسعه اقتصادی باشد لذا در برنامه ریزی های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی نیز باید با محوریت اقتصاد صورت پذیرد .
انتظارات از مجلس؛ قانون گذاری بگونه ای است که قوانین غیر قابل تفسیر باشد و تعبیه الزامات اجرایی در قانون را صورت دهد ،بگونه ای که ساختار مدیریت کشور ما فرد محور نباشدو هنگامی که یک کارشناس دست چهارم در یک سازمان تغییر می کند، تمام برنامه های آن سازمان نیز تغییر نکند، سند چشم اندازی تصویب می شود و مجلس ابلاغ می کند و دولت باید اجرا کند در حالی که دولت ها بعضا قانون را به سلایق خودشان اجرا می کنند، در حالیکه برخی از اهداف اول برنامه توسعه هنوز عقب هستیم و به یکسری برنامه ها دست نیافتیم ،برنامه ششم تنظیم میکنیم .
به زبان حسابداری از مجلس آینده انتظارات زیر را داریم :
1- تصویب قانون ، ضرورت تنظیم صورتجلسه تحویل و تحول بین دولتها در زمان تنفیذ ریاست جمهوری توسط نهادی مستقل ، تا در آن تغییرات نرخ ها و درصد تحقق اهداف در نرخ بیکاری ، نرخ تورم ، نرخ رشد اقتصادی ، میزان تولید ناخالص داخلی ، ضریب جینی و ... مشخص و گزارش گردد .
2- توسط دولتها گزارشگری اجتماعی و سنجش مسولیت بروز و در لحظه در هنگام تحویل دولتها تنظیکم گردد و توسط مرکز تخصصی مستقل حسابرسی و انتشار گردد .
3- رفع عدم شفافیت نظامات بهای تمام شده بطوریکه هزینه ضعف مدیریت و هدر رفت در تولید کالاها و خدمات عمومی توسط دولت را مردم نپردازند.
4- گسترش فرهنگ حسابدهی ، پرچمداری در تولید ابزار پاسخگویی و مسولیت و آمیختن حسابدهی در تار پود قوانین.
5- مشاركت موثر جامعه حسابداری و اقتصادی کشور در تصميمات اقتصادي دولت، جامعه حسابداری و اقتصادی نیاز به حضور موثر و گسترده تر در جایگاه قانون گذاری دارد، حضور کارآفرینان و مشاوران مالی در مجلس ارتقا دهنده جایگاه بازار و صنعت است.
6- عدالت مالیاتی ، عدالت مالياتي اين نيست كه یک گروه معاف باشند و از عده اي كم به عدالت ماليات اخذ گردد، اخذ مالیات بر ثروت اشخاص حقیقی دارای بیش از 500میلیارد تومان ثروت .
7- گسترش الزامات حسابرسی بعنوان ابزار شفافیت اقتصادی بطوریکه با تایید درامد و هزینه و صورتهای مالی توسط حسابرس قانونی ، هر ارگان دیگر نباید وارد حوزه کارافرینان حقوقی و حقیقی شوند و بنا را بر رسیدگی و نادرست بودن اطلاعات بگذارد
8- تدوین گزارش تحلیلی جامع از گذشته و تصویب ده علت عمده عقب افتادگی اقتصادی از رقبای منطقه ایدر مجلس و انتشار عمومی برای دستیابی به اهداف آینده.
9- بعنوان برنامه تسهیل فرایند کسب وکار ، برنامه کاهش مدیران دولتی تدوین گردد، کوچک کردن دولت جهت اداره کشور بدون نفت ضرورت اصلی می باشد.
"فرهاد رهبر، مدیریت سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور : در ایران بیش از ۴۵۰ هزار مدیر دولتی داریم درحالی که کل کشور ژاپن تنها ۳۰۰ هزار کارمند دولتی دارد!"
امید قره باشی،مشاور و وکیل مالیاتی
دیدگاه‌ها
به هر حالت در چنان حالت هایی گروه ها و جوامعی قدرت پایداری و ارتقاء خواهند داشت که تشکیلات اقتصادی کوچک و بزرگ تشکیل و فعالیت های نهادینه شده داشته باشند . امید آن که جوانان و نخبگان جامعه ما نیز به فکر چنین برنامه های باشند . در غیر اینصورت چند سال دیگر سراب بودن این همه فعالیت های سیاسی و ... را ثابت خواهد کرد ولاغیر . به امید توفیق روز افزون جوانان ما حول محور « آغزی بیرلیک اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه و اشتغال پایدار در جامعه .