از زندانیان سیاسی اهل سنت تا مجرمان امنیتی/اعدام هایی که به نام اهل سنت رسانه ای می شوند

ترکمن سسی-برهان الدین فاتح:هرگاه موضوع اعدام یک انسان مطرح می شود سخن از نابودی یک زندگی بر اثر گناهی نابخشودنی است که مجازات آن توسط قانون معین می شود،مجازات و تادیبی که برگرفته از شرع،عرف و ارزش های حاکم بر جوامع انسانی است.

مسئله ی زندانیان سیاسی در کشور و اعدام برخی از آنها از سمت نظام جمهوری اسلامی ایران همواره از موضوع های اصلی شبکه های ماهواره ای و کشورهای مخالف ملت و نظام ایران است،اعدام هایی که در ضمیر ناخودآگاه مخاطب پیام عدم وجود آزادی بیان در کشور ایران را از سمت این رسانه ها تداعی می کند در حالیکه شمار زندانیان سیاسی و خبرنگاران منتقد در این کشورها نیز قابل توجه است.

موضوع جرایم سیاسی بسیار فراتر از نگارش سطور صاحب قلم می باشد،تفکیک این جرایم  با جرایمی که امنیت و اصل نظام را خدشه دار می کند کاری سخت بنظر می رسد،شاید به عبارت بهتر بتوان گفت:مجرمین سیاسی برای آزادی اندیشه ها و بارور ساختن زندگی و اجتماعی بهتر برای افراد جامعه خویش مرتکب اشتباهاتی بزرگ یا غیرقابل بخشش از نظر قانون می شوند که تحمل مجازات آنها الزامی است ولیکن باید توجه کرد مجرمان سیاسی همچون مجرمان امنیتی قصد براندازی نظام و مقابله با اصل نظام را ندارند که اگر هدف آنها براندازی نظام باشد دیگر صفت مجرم سیاسی آنها تبدیل به مجرم امنیتی خواهد شد.

برخی اوقات خبرهایی صحیح یا غیر موثق از اعدام زندانیان سیاسی اهل سنت به گوش می رسد،اعدام هایی که باعث طرح برخی مباحث درون جامعه اهل سنت کشور و تبدیل به سوژه ی اول شبکه های ماهواره ای مخالف نظام می شود.

سوال مهمی که به ذهن متبادر می گردد بیان این نکته است که جرم این افراد چه بوده است؟چه فعلی مرتکب شده اند که حکم آن قصاص نفس است؟آیا در راستای مطالبات اهل سنت کشور اعدام شده اند یا نظام نگاه تبعیض آمیز نسبت به اهل سنت کشور دارد؟

باید مدنظر داشته باشیم که طبق اصل 19  قانون اساسی ﻣﺮدم اﻳﺮان از ﻫﺮ ﻗﻮم و ﻗﺒﻴﻠﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و رﻧﮓ،ﻧﮋاد،زﺑﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و بر اساس اصل 20 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،حقوق سیاسی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

در قانون مجازات اسلامی کشور،مجازات های معینی برای جرایم وجود دارد که تحمل آنها برای همه اعم از شیعه وسنی،مسلمان و غیرمسلمان در محدوده ی جغرافیایی ایران الزامی است.

منظور صاحب قلم از جرایم سیاسی در متن،علاوه بر تفکیک جرایم سیاسی با جرایم دیگر که کم و بیش در نظام حقوقی کشور انجام نشده است،بیان این نکته است که در شرایط مساوی حکم دو مجرم که مرتکب جرمی شده اند یکسان بوده و قاضی شرع توجهی به مذهب یا قومیت افراد نمی کند.

هر حکومت و اجتماعی برای خویش خطوط قرمزی بر اساس باورهایش دارد،بی شک حکم یک اهل تشیع ایرانی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی روی به قیام مسلحانه می آورد با حکم یک اهل سنت که این عمل را انجام می دهد برابر است یا حکم یک اهل سنت که روی به رعب مردم از طرق مختلف می آورد با حکم یک اهل تشیع مساوی است،در اجرای قانون هیچ تبعیضی وجود ندارد و نباید تبعیضی را شاهد باشیم.

از سویی دیگر اگر کسی از خانواده ی اهل سنت ایران به دلیل مطالبات قانونی خویش که به صورت مسالمت آمیز انجام می دهد زندانی یا اعدام شود هم اکنون باید بخشی از بودجه کشور صرف ساخت زندان هایی برای اهل سنت ایران شود در حالیکه اصل دوازدهم قانون اساسی به صراحت می گوید:پیروان مذاهب اسلامی اعم از حنفی،شافعی،مالکی،حنبلی و زیدی دارای احترام می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه(ازدواج،طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند،در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻛﻪ ﭘﻴﺮوان ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻣﺬاﻫﺐ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻘﺮرات ﻣﺤﻠﻲ در ﺣﺪود اﺧﺘﻴﺎرات ﺷﻮراﻫﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن مذهب خواهد بود،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

از سویی دیگر اگر بپذیریم به صرف اهل سنت بودن،یک سنی مذهب ایرانی سر از زندان در می آورد در واقعیت امر نظام را محکوم به تفتیش عقاید می کنیم،که مخالف با اصل 23 قانون اساسی کشور است چرا که این اصل آشکارا می گوید:تفتیش عقاید ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ و هیچ ﻛﺲ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﺮف داﺷﺘﻦ ﻋﻘﻴﺪه اي ﻣﻮرد ﺗﻌﺮض و ﻣﻮاﺧﺬه ﻗﺮار داد.

شبکه های ماهواره ای همواره از عضویت زندانیان سیاسی اهل سنت در گروه های مدنی و سیاسی و زندانی شدن آنها به دلیل اعتراض برای دست یابی به حقوق خویش سخن می گویند که این حرف نیز فاصله ی زیادی با حقیقت دارد چرا که قانون اساسی کشور در اصل های 26 و 27 حق عضویت در احزاب،جمعیت ها،انجمن های سیاسی و صنفی،انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده را به رسمیت می شناسد و تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها را بدون حمل سلاح مشروط بر آنکه مخل مبانی اسلام نباشد،امری قابل قبول قلمداد می کند.

گاهی اوقات شباهت جرایم سیاسی با جرایم امنیتی باعث می شود تا برخی از افراد با جرایم امنیتی برای تحت تاثیر گذاشتن افکار عمومی خود را در رسانه ها یا جامعه به عنوان مجرم سیاسی معرفی کنند در حالیکه وقتی به جرم آنها نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد جرایم آنها امنیتی بوده است یا جان افراد جامعه را به خطر انداخته اند،جرایمی که بسیاری اوقات راه بازگشتی برای آنها نیست.

در طیف دیگر بر اساس اشاره صریح اصل 168 قانون اساسی  [رسیدگی به]جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی برگزار می شود تا مردم شاهد قضایا باشند،بنابراین راه فراری از عدالت برای مجرم و دادگاه نمی ماند.

موارد فوق به معنای تحقق تمام خواسته ها و دغدغه های اهل سنت کشور نیست بلکه اهل سنت ایران چون سایر هموطنان خویش مشکلات خاص خود را دارند ولیکن درمود راه های مطالبه گری اهل سنت ایران نیز باید گفت که این جامعه ی بزرگ از بدنه ی ایران اسلامی به خوبی از راه های پیگیری مطالبات،دغدغه ها و خواسته های خویش آگاه است و قصد دارد از طرق قانونی به اهداف قانونی خویش دست پیدا کند.

در تفکر نخبگان اهل سنت عملیات انتحاری جایی ندارد،متاسفانه بیشتر کسانیکه با نام اهل سنت اعدام می شوند دست به سلاح برده اند و با اصل نظام به مخالفت پرداخته اند که این اعمال جای بازگشتی برای بسیاری از این افراد نگذاشته است.

اسلام دینی میانه رو است و از افراط فاصله ی زیادی دارد،شاید برخی از کسانیکه به حکم قانون جان خویش را از دست داده اند خود متوجه نبودند پا در چه مسیر بی بازگشتی گذاشته اند،اینکه چرا در عصر حاضر نیز برخی ها دست به سلاح می برند سوالی اساسی است که توجه بیشتر نخبگان،دانشگاهیان و علمای اهل سنت و مسئولین کشور را می طلبد تا با موشکافی دقیق جلوی اینگونه اقدامات گرفته شود.

نوشتن دیدگاه