ترکمن سسی-انگیزه ادعاهایی نظیر دخالت دولت در انتخابات یا طرفداری از برخی نامزدها، از دید بسیاری از ناظران تنها توجیهی برای ناكامی در كسب رای اعتماد مردم است؛ ادعایی كه نه تنها دردی را درمان نمی كند بلكه انسجام ملی را هدف قرار می دهد و حتی به دشمنان خارجی بهانه می دهد تا حماسه مشاركت حداكثری مردم در انتخابات را خدشه دار نشان دهند.
مرحله دوم از انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به انجام رسید و با اعلام نتایج نهایی، تكلیف منتخبان مردم و صاحبان كرسی های نمایندگی مجلس آینده مشخص شد. دیروز جمعه دهم اردیبهشت ماه مردم مانند دور نخست انتخابات مجلس با انگیزه و شوق پای صندوق های رای حاضر شدند و بر اساس دركی كه از ضرورت های كشور و شناختی كه از نامزدها داشتند، با اعتماد به صندوق ها و مجریان و ناظران انتخابات رای خود را به صندوق ها انداختند.
مهر تایید نهاد ناظری چون شورای نگهبان پای مرحله نخست انتخابات كه در آن تكلیف سه چهارم از كرسی های مجلس دهم مشخص شد نیز نشان داد كه منتخبان در این انتخابات به شكلی قانونمند به خانه ملت راه یافته اند. در چنین شرایطی كه همه مستندات نشان می دهد دولت توانسته مرحله نخست و نیز دوم از انتخابات را بر مدار قانونگرایی و جلب مشاركت حداكثری شهروندان برگزار كند، برخی مخالفان ادعا می كنند دولت در انتخابات دخالت داشته است؛ ادعایی كه پیامدهای منفی و نامطلوب بسیاری به دنبال خواهد داشت.
درخصوص لزوم پرهیز از طرح ادعاهای بی اساس و غیرمستند كه بر سلامت انتخابات تشكیك و بر انسجام ملی خدشه وارد می كند، چند نكته لازم به یادآوری است.
1- دولت یازدهم كه از ابتدا شعار «اعتدال گرایی» را به عنوان مشی خود برگزید، به حق طی بیش از 2 سال گذشته این رویكرد را چراغ راه سیاست خارجی و داخلی خود قرار داده است. عملكرد فراجناحی دولت در انتخاب كابینه و بهره گیری از چهره هایی كارآمد در دستگاه اجرایی، نمونه ای روشن از اعتدال گرایی و بركناری از سیاست زدگی است.
ادعای مخالفان مبنی بر تلاش دولت برای ورود حامیانش به مجلس در حالی مطرح شده كه دولت در انتخابات هم مانند بسیاری از مسایل سیاست داخلی میانه روی پیشه ساخت و به عنوان مجری انتخابات از ابزارها و امكاناتِ دردسترس به سود یا زیان كسی یا جریانی استفاده نكرد و بی طرفانه و به بهترین شكل انتخابات را برگزار كرد.
2- اگر دولت ماده 25 قانون انتخابات مبنی بر «ممنوعیت استفاده از قدرت به نفع یا به ضرر گروهی خاص» را زیر پا گذاشته بود، شورای نگهبان سلامت انتخابات را تایید نمی كرد. از همین رو است كه ادعای تازه یكی از نمایندگان كنونی كه از راهیابی به مجلس دهم بازمانده است، مبنی بر اینكه نمونه‌های متعددی از تخلف برخی مسوولان دولتی از جمله اعلام گرایش به نفع یك جناح سیاسی و دعوت از مردم به رای دادن به نامزد یك جریان خاص وجود دارد، واكنش وزارت كشور دولت یازدهم را برانگیخت.
«حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت كشور به تازگی اعلام كرده وقتی شورای نگهبان صحت انتخابات را درمرحله اول در كل كشور -به جز 2 حوزه كه در سرنوشت انتخابات آن حوزه تاثیر نداشت- تایید كرده، این را باید مفروض بگیریم كه تمام استنادات، شكایات و گزارشات به شورای نگهبان واصل شده و این نهاد به تمام اسناد، مدارك و شكایات رسیدگی كرده است.
امیری در ادامه در زمینه بی طرفی دولت در انتخابات گفت: ما تاكید زیادی بر بی‌طرفی مجریان انتخابات داریم و در طول مسیر انتخابات بر بی طرفی دولت تاكید كرده‌ایم. ما طرفدار هیچ جریانی نیستیم. دولت یازدهم هم یك دولت فراجناحی بوده است و در دولت از همه جناح‌ها حضور دارند. انتقال من از شورای نگهبان به وزارت كشور نشان دهنده بی طرفی دولت است.
3- ادعاهای بی اساس اخیر در زمینه دخالت دولت در انتخابات سبب شده، رسانه های بیگانه كه همواره به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود هستند، بر موج ادعاهای یاد شده سوار شوند. در این باره، تارنمای شبكه «بی.بی.سی فارسی» یك روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس دهم در گزارشی به نقل از یكی از چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس نهم نوشت در ایران بعضی از مسوولان دولتی به دخالت در انتخابات متهم اند. او به خبرگزاری‌ها گفت نمونه‌های متعددی از تخلف برخی مسوولان مطرح است از جمله اعلام گرایش مسوولان به نفع یك گرایش سیاسی و دعوت از مردم به رای دادن به نامزد یك جریان خاص. بی بی سی در ادامه نوشت: در گذشته هم در ایران مقام‌های مسوول از جمله استانداران و اعضای شورای نگهبان بارها به دخالت در انتخابات متهم شده بودند.
تارنمای «دویچه وله» هم در بخشی از گزارش خود از مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران، به این ادعاها اشاره كرد و در گزارش خود آورد در كنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت كشور از نماینده مدعی خواسته شده كه مستنداتش را در زمینه دخالت دولت در انتخابات ارایه كند. به نوشته دویچه وله، امیری گفت: اگر شائبه دخالت دولت در انتخابات وجود داشت شورای نگهبان با كسی تعارف ندارد و اگر موردی بود، نتیجه را تایید نمی‌كرد.
4- در شرایطی كه مستندات نشان می دهد دولت توانسته این دور از انتخابات را با نمره قبولی به انجام رساند، همچنان كه اشاره شد برخی شخصیت ها و گروه های سیاسی قصد دارند با اتهام زنی به دولت و زیر سوال بردن سلامت انتخابات، مسوولیت شكست خود را به گردن دولت بیاندازند. این افراد بدون درنظر گرفتن پیامدهای منفی اظهارنظرهای خود نظیر بی اعتبار كردن سامانه، مجریان و ناظران انتخابات و به عبارتی مسوولان نظام و حتی بدون توجه به توصیه های آشكار رهبری، به صورت غیر مسوولانه و بی اساس سخن می گویند.
رهبری در دی ماه سال 1394 در دیدار با امامان جمعه سراسر كشور با انتقاد از مدعیان نامطمئن بودن انتخابات گفت: «برخی انگار به عادت و مرض بدی مبتلا شده‌اند كه دایم در نزدیك انتخابات، در كوس نامطمئن بودن نتایج آرا می‌دمند و نعمت بزرگ انتخابات را با این حرف‌ها خراب می‌كنند. البته ممكن است در گوشه و كنار تخلفاتی باشد اما تخلفات سازمان‌یافته كه نتایج را تغییر دهد، مطلقاً وجود ندارد..»
رهبر انقلاب چارچوب قوانین، مراقبت همه دست‌اندركاران انتخابات و رعایت مسوولان دولتی و غیردولتی در همه دوره‌ها را از جمله علل سلامت انتخابات دانست و افزود: برخی دولت‌ها 180درجه با هم تفاوت داشته‌اند اما رفتار همه آنها در عرصه انتخابات درست و انتخابات سالم بوده است.
در سالی كه به فرمایش رهبر انقلاب سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری شده است و تحقق این شعار همراهی و همدلی همه نیروهای سیاسی جامعه را می طلبد، اظهارنظرهای غیرمستند شبهه زا و انسجام شكن اینچنینی كه سلامت انتخابات را به عنوان مهمترین مساله سیاست داخلی زیر سوال می برد، همراستا با منافع ملی نیست. همچنین اظهارنظرهایی از این دست خوراك مورد نظر رسانه های بیگانهرا فراهم می كند تا اصول مردم سالاری جمهوری اسلامی ایران را نیز زیر سوال ببرند.
منبع:ایرنا
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.