ترکمن سسی - بندرترکمن سال‌ها با پرسشی جدی درباره یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری خود روبه‌رو بود: چرا محدوده‌ای ارزشمند در ساحل شهر، با وجود ظرفیت تجاری و گردشگری، نتوانسته بود متناسب با اهمیت خود به منبعی مؤثر برای توسعه محلی تبدیل شود؟
بازگشت ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی، یک دستاورد مهم بود؛ اما سنجش نتیجه اقتصادی آن، به آمار روشن و قابل ارزیابی نیاز دارد
یادداشت تحلیلی به قلم بهرام جرجانی
اکنون با بازگشت اراضی ساحلی به شهرداری و بهره‌برداری از بازارچه جدید، فصل تازه‌ای در مدیریت این ظرفیت آغاز شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حدود ۱۵ هکتار از اراضی ساحلی که در قالب قراردادی بلندمدت در اختیار بخش خصوصی قرار داشت، پس از پیگیری‌های قضایی به شهرداری بازگشت و بازارچه جدید با ۳۳۳ غرفه و سرمایه‌گذاری اعلام‌شده حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.
این اتفاق را می‌توان گامی مهم در تعیین تکلیف یکی از ظرفیت‌های اقتصادی شهر دانست. با این حال، در ارزیابی عمومی باید میان «حل یک مسئله حقوقی»، «اجرای یک پروژه عمرانی» و «تحقق منافع اقتصادی برای مردم» تفاوت قائل شد. این سه مرحله به یکدیگر مرتبط‌اند، اما الزاماً یکسان نیستند.
بازگشت دارایی عمومی، نقطه پایان مطالبه‌گری نیست؛ آغاز مرحله‌ای است که باید نتیجه آن در اقتصاد شهر دیده شود.
هزار شغل یا هزار و ۴۰۰ شغل؛ کدام عدد مبنای ارزیابی خواهد بود؟
در گزارش خبرگزاری تسنیم در ۲۷ مرداد ۱۴۰۵، از ایجاد حدود هزار فرصت شغلی در بازارچه جدید سخن گفته شده است. در گزارش دیگری که ۳۰ مرداد همان سال منتشر شد، رقم بیش از هزار و ۴۰۰ فرصت شغلی مطرح شده است. هر دو گزارش، اظهارات مسئولان درباره ظرفیت اشتغال‌زایی پروژه را بازتاب می‌دهند؛ اما در منابع عمومی بررسی‌شده، توضیح روشنی درباره علت تفاوت این دو رقم ارائه نشده است.
این تفاوت به‌تنهایی اثبات‌کننده خطا یا تخلف نیست؛ ممکن است دامنه محاسبه یا تعریف فرصت شغلی متفاوت باشد. با این حال، برای ارزیابی دقیق پروژه باید مشخص شود رقم نهایی بر چه مبنایی محاسبه شده است.
آیا منظور از اشتغال، مشاغل مستقیم داخل غرفه‌هاست یا فرصت‌های غیرمستقیم در حمل‌ونقل، تأمین کالا، خدمات و فعالیت‌های گردشگری را نیز شامل می‌شود؟ چه تعداد از این فرصت‌ها بالفعل شده‌اند؟ چند نفر به‌صورت مستمر کار می‌کنند و چه میزان از اشتغال ایجادشده نصیب شهروندان بندرترکمن و مناطق پیرامونی شده است؟
پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند تصویر واقعی‌تری از اثر اقتصادی بازارچه ارائه کند. تعداد غرفه‌ها و برآورد اشتغال، شاخص‌های مهمی هستند؛ اما به‌تنهایی تعداد شاغلان واقعی، پایداری مشاغل یا میزان بهبود معیشت خانوارها را نشان نمی‌دهند.
درآمد ۷۵ یا ۱۰۰ میلیارد تومانی؛ برآورد را نباید با وصولی اشتباه گرفت
در گزارش‌های زمان افتتاح، درآمد سالانه حدود ۷۵ میلیارد تومان برای شهرداری از محل اجاره واحدهای مجموعه پیش‌بینی شده است. در گزارش دیگری، با احتساب درآمدهای جانبی از جمله پارکینگ، ورودی مجموعه و غرفه‌های قدیمی، ظرفیت درآمدی سالانه تا حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مطرح شده است.
این دو عدد الزاماً متناقض نیستند؛ زیرا دامنه منابع درآمدی مورد اشاره در آن‌ها یکسان نیست. اما هر دو، برآوردهای اعلام‌شده‌اند و برای قضاوت درباره عملکرد واقعی، باید با آمار وصولی و صورت‌های مالی تطبیق داده شوند.
پرسش اصلی این است: از زمان بهره‌برداری تاکنون، چه میزان درآمد واقعاً به حساب شهرداری واریز شده است؟ چه مقدار از ظرفیت پیش‌بینی‌شده تحقق یافته و هزینه‌های اداره، نگهداری و بهره‌برداری مجموعه چقدر بوده است؟
بدون این اطلاعات، نه می‌توان از تحقق درآمد صد میلیارد تومانی سخن گفت و نه می‌توان درباره ناکامی مالی پروژه داوری کرد. راه درست، انتشار گزارش عملکردی است که درآمد پیش‌بینی‌شده، درآمد وصول‌شده و هزینه‌های مرتبط را از یکدیگر تفکیک کند.
درآمد عمومی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کند که هم قابل ردیابی باشد و هم آثار آن در بودجه و خدمات شهری مشخص شود.
سرمایه‌گذاری پروژه؛ ضرورت روشن‌شدن دامنه ارقام
در گزارش‌های مربوط به بازارچه، رقم حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان سرمایه‌گذاری پروژه جدید ذکر شده است. در گزارشی قدیمی‌تر، مربوط به آبان ۱۴۰۳، برای مرحله‌ای از طرح بازارچه رقم بیش از ۴۵۰ میلیارد تومان مطرح شده بود.
از این تفاوت نمی‌توان بدون بررسی اسناد نتیجه گرفت که یکی از ارقام نادرست است. ممکن است رقم‌ها به مراحل مختلف اجرا، دامنه‌های متفاوت سرمایه‌گذاری یا برآوردهای زمانی جداگانه مربوط باشند. مسئله این است که منابع عمومی بررسی‌شده، تطبیق دقیق این ارقام را روشن نمی‌کنند.
انتشار اطلاعاتی درباره سهم شهرداری و بخش خصوصی، هزینه نهایی اجرا، تعهدات هر طرف و شیوه بهره‌برداری می‌تواند این ابهام را برطرف کند. این اطلاعات برای شهروندان اهمیت دارد؛ زیرا ارزیابی بازده اقتصادی یک پروژه عمومی، بدون شناخت هزینه‌ها و تعهدات آن، ناقص خواهد بود.
سهم مردم بندرترکمن از این ظرفیت چیست؟
بازارچه ساحلی فقط مجموعه‌ای از واحدهای تجاری نیست؛ این مجموعه با معیشت کسبه، حضور گردشگران، فروش محصولات محلی و هویت اقتصادی شهر پیوند دارد. ازاین‌رو، موفقیت آن را نباید صرفاً با درآمد شهرداری یا تعداد غرفه‌ها سنجید.
شرایط واگذاری غرفه‌ها، هزینه‌های اجاره، ضوابط بهره‌برداری، فرصت حضور کسب‌وکارهای کوچک و میزان مشارکت فعالان بومی، همگی در تعیین آثار اجتماعی و اقتصادی این پروژه نقش دارند.
انتشار ضوابط واگذاری و اطلاعات کلی مربوط به بهره‌برداری، در چارچوب قوانین و با رعایت حقوق قراردادی اشخاص، می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. همچنین بررسی سهم مشاغل بومی و میزان گردش مالی ایجادشده برای کسب‌وکارهای محلی، کمک می‌کند مشخص شود رونق بازارچه تا چه اندازه به رونق فراگیرتر اقتصاد شهر تبدیل شده است.
البته نباید پیشاپیش فرض کرد که تمام فرصت‌های شغلی باید به یک گروه خاص اختصاص یابد یا هر اثر اقتصادی صرفاً با یک شاخص سنجیده شود. آنچه اهمیت دارد، اجرای ضوابط شفاف، فرصت‌های منصفانه و امکان ارزیابی نتیجه است.
آزمون اصلی، در گزارش عملکرد شهرداری است
درآمد پیش‌بینی‌شده بازارچه قرار است به تقویت توان مالی شهرداری و توسعه زیرساخت‌ها و خدمات عمومی کمک کند. برای سنجش این هدف، لازم است آثار مالی مجموعه در گزارش‌های بودجه‌ای و عملکردی شهرداری قابل پیگیری باشد.
آیا درآمدهای جدید در حساب‌ها و گزارش‌های مالی شهرداری به‌روشنی منعکس شده‌اند؟ چه میزان از آن‌ها وصول شده است؟ هزینه‌های نگهداری و اداره مجموعه چقدر بوده و درآمد خالص آن چه اثری بر توان مالی مدیریت شهری گذاشته است؟
این پرسش‌ها به معنای نسبت‌دادن همه هزینه‌های شهر به یک منبع درآمد نیست. هدف، ایجاد امکان ارزیابی دقیق و قانونی عملکرد مالی و مدیریتی است؛ به‌گونه‌ای که شهروندان بتوانند میان وعده‌های اعلام‌شده و نتایج قابل اثبات تفاوت بگذارند.
مطالبه مشخص از مسئولان؛ انتشار آمار، نه تکرار وعده‌ها
برای تکمیل تصویر بازارچه ساحلی، انتظار می‌رود شهرداری بندرترکمن و مسئولان مرتبط، در چارچوب مقررات، گزارشی روشن و قابل ارزیابی از وضعیت بهره‌برداری منتشر کنند؛ گزارشی که دست‌کم این موارد را مشخص سازد:
- تعداد غرفه‌های واگذارشده و فعال و وضعیت بهره‌برداری از مجموعه؛
- تعداد فرصت‌های شغلی بالفعل، با تفکیک مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در صورت وجود داده معتبر؛
- درآمد پیش‌بینی‌شده در مقایسه با درآمد واقعی وصول‌شده؛
- هزینه‌های مرتبط با اداره و نگهداری مجموعه و نحوه انعکاس درآمدها در گزارش‌های مالی شهرداری؛
- توضیح درباره تفاوت ارقام اعلام‌شده در گزارش‌های مختلف پیرامون اشتغال و سرمایه‌گذاری.
انتشار چنین گزارشی، هم به شهروندان امکان قضاوت منصفانه می‌دهد و هم از مدیرانی که عملکرد موفقی داشته‌اند در برابر داوری‌های غیرمستند حمایت می‌کند.
سخن پایانی
بازگشت اراضی ساحلی به شهرداری بندرترکمن، پس از سال‌ها بلاتکلیفی، رویدادی مهم در مدیریت یکی از ظرفیت‌های اقتصادی شهر است. این دستاورد را باید دید؛ همان‌طور که باید درباره نتیجه اقتصادی آن نیز پرسش کرد.
نه منصفانه است که پیش از بررسی عملکرد، پروژه را ناکام بدانیم و نه دقیق است که ارقام پیش‌بینی‌شده را معادل دستاورد قطعی تلقی کنیم.
معیار نهایی موفقیت، فاصله میان وعده و نتیجه است؛ فاصله‌ای که تنها با آمار شفاف، گزارش عملکرد و امکان ارزیابی عمومی روشن می‌شود.
بازارچه ساحلی بندرترکمن اکنون فرصتی برای اشتغال، رونق گردشگری و تقویت منابع مالی شهر فراهم کرده است. وظیفه مدیریت شهری آن است که این ظرفیت را به نتیجه‌ای پایدار تبدیل کند؛ و وظیفه رسانه و شهروندان، پیگیری محترمانه و مستند این مسیر است.
پرسش امروز، پرسش تقابل با مدیران نیست؛ پرسش پاسخ‌گویی در برابر مردم است: از ظرفیت اقتصادی بازارچه ساحلی، تاکنون چه نتیجه‌ای به دست آمده و این نتیجه با وعده‌های اعلام‌شده چه نسبتی دارد؟
بهرام جرجانی | کارشناس حقوق
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.