c_300_250_16777215_10_images_0225.jpg

 

 

ترکمن سسی - بهرام جرجانی - در روزهای اخیر، انتشار بیانیه مشترک شش کشور عربی ــ بحرین، امارات، عربستان سعودی، قطر، کویت و اردن ــ خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت، بازتاب گسترده‌ای یافته است. آنان در این بیانیه، اظهارات ایران پیرامون ضرورت تدوین قواعد تازه برای «نظم حقوقی و مدیریتی» در تنگه هرمز را محکوم کرده‌اند.

 

اما از منظر حقوق بین‌الملل و واقعیات میدانی، این بیانیه واجد تناقض‌های بنیادین و ضعف استدلالی آشکار است:

۱. اصل حاکمیت و صلاحیت ساحلی ایران در تنگه هرمز
طبق حقوق دریاها (کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گو بی) و عرف بین‌المللی، کشوری که بر دو سوی تنگه مسلط است، صلاحیت اصلی در تعیین مقررات عبور و مرور دارد. بخش اعظم سواحل شمالی تنگه متعلق به ایران است و قسمت باقی‌مانده در قلمرو عمان قرار دارد؛ لذا هرگونه نظام حقوقی برای عبور بین‌المللی در این آبراه باید مبتنی بر اصل حاکمیت مشترک ساحلی و مصالح امنیت ملی آنان باشد.

در نتیجه، اظهارنظر ایران درباره نحوه مدیریت یا اصلاح ترتیبات حقوقی تنگه، نه‌تنها تجاوز به حقوق دیگران نیست بلکه مصداق اعمال مشروع صلاحیت خود به‌عنوان دولت ساحلی است.

۲. نقض اصل «عدم مداخله» توسط برخی شاکیان

کشورهایی که امروز علیه ایران شکایت کرده‌اند، سالهاست خاک خود را در اختیار نیروهای نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل قرار داده‌اند؛ نیروهایی که طی جنگ رمضان و جنگ ۱۲روزه سال ۱۴۰۴ از همان پایگاه‌ها حملات خود علیه ایران را انجام داده‌اند. این اقدام، طبق اصل عدم مداخله در امور داخلی دولت‌ها (بند ۷ ماده ۲ منشور ملل متحد) و همچنین قاعده عرفی منع استفاده از قلمرو علیه دولت ثالث، تخلف آشکار از تعهدات بین‌المللی است.
بنابراین، از منظر حقوق بین‌الملل، این کشورها در موضع شاکی قرار ندارند بلکه خود باید پاسخگوی نقششان در تسهیل یا مباشرت در اقدامات خصمانه علیه حاکمیت ایران باشند.

۳. حق ذاتی دفاع مشروع و امنیت خطوط کشتیرانی

اصل ۵۱ منشور سازمان ملل، حق ذاتی هر دولت در دفاع مشروع را به رسمیت شناخته است. هنگامی که تهدیدها از خاک همسایگان برخیزد و امنیت ملی ایران را هدف گیرد، اتخاذ تدابیر بازدارنده برای تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز اقدامی دفاعی است، نه تعرضی. به‌ویژه در شرایطی که نیروهای خارجی بارها از آب‌های منطقه برای عملیات نظامی بهره‌برداری کرده‌اند، ایران موظف است چارچوبی حقوقی برای پیشگیری از سوءاستفاده ایجاد کند.

۴. تناقض ادعای «نگرانی از مدیریت تنگه» با حضور قدرت‌های بیگانه

ادعای برخی دولت‌های عربی مبنی بر نگرانی از نقش ایران در تنگه هرمز، در حالی مطرح می‌شود که همان کشورها با تشکیل ائتلاف‌های نظامی تحت رهبری آمریکا، عملاً بخش‌هایی از خلیج فارس را به مناطقی تحت کنترل بیگانگان تبدیل کرده‌اند. این حضور مداوم، خود نمونه‌ای از واگذاری حاکمیت و نقض اصل استقلال تصمیم‌گیری ملی است.
از منظر امنیت جمعی منطقه‌ای، ایران نه‌تنها تهدیدی برای عبور و مرور آزاد نیست بلکه تضمین‌کننده اصلی ثبات انرژی و تجارت جهانی در گذرگاه هرمز محسوب می‌شود.

۵. نتیجه و جمع‌بندی
از نگاه تحلیلی و حقوقی، اقدام اخیر این شش کشور بیش از آنکه ماهیت حقوقی داشته باشد، اقدامی سیاسی با هدف برهم زدن معادلات قدرت در خلیج فارس است. در واقع، آنان می‌کوشند تصویر «مدعی» از ایران بسازند تا نقش خود در نقض قواعد بین‌المللی و مشارکت در سیاست‌های متخاصم علیه تهران را پنهان کنند.
با این حال، مبانی حقوق بین‌الملل صراحت دارد: حق حاکمیت دولت‌ها بر آب‌های سرزمینی و صلاحیت آنان در نظام‌سازی برای تنگه‌های مجاور، امری مشروع، قانونی و غیرقابل تردید است. ایران با اتکا به همین چارچوب، از جایگاه خود دفاع می‌کند، نه از موضع تهدید بلکه از موضع حاکمیتی که ضامن امنیت انرژی و ثبات منطقه است.

بهرام جرجانی
کارشناس حقوقی

نوشتن دیدگاه

مخاطبان گرامی، برای انتشار نظرات لطفا نکات زیر را رعایت فرمایید:
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

 

ترکمن سسی

turkmensesi

تبلیغ

 

 

نوین وب گستر