ترکمن سسی - رحمان قره باش عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گرگان در یادداشتی نوشت: در فضای فعلی کشور بنگاه‌داران از شرایط موجود «خسته» شده‌اند؛ فشاری که بر کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می‌آید، امکان خلق ثروت را از آنها می‌گیرد و نتیجتا اقتصاد ملی را هم دچار زیان می‌کند.
رحمان قره باش نایب رئیس اول اتاق مشترک ایران و ترکمنستان در این یادداشت امروز در گروه تلگرامی ساچاق نوشت:
عامل مهم گرفتاری های بنگاه از مدل ذهنی سیاستمدار آغاز می‌شود که نهاد و ساحتی به نام بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و آنرا در خدمت بقای قدرت خود می طلبد. این رویکرد باعث غیر فعال شدن و تضعیف بخش خصوصی و تعلیق نظام بنگاه‌داری در اقتصاد ایران شده است.
چالش دیگر بنگاه ایرانی آن است که باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دستوری و خطاهای سیاستگذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، باعث تضعیف قدرت مانور بنگاه شده و سبب کاهش روند سرمایه‌گذاری جدید و در عین حال سبب تسریع خروج بنگاهها از چرخه تولید شده است.
سیاستمدار در خطاهای سیاستگذاری و عملکرد خود با هیچ بازخوردی مواجه نمی شود، بلکه در چنین فضایی، بنگاه با بازخورد افت کیفیت، کاهش تولید کاهش قدرت رقابت و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی مواجه است.
این در شرایطی است که کارکرد بنگاه خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی است، بر این اساس بنگاهها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل نیز هستند .
بنگاهها از محل فروش کالا یا خدمات، توان مازادی در اقتصاد ایجاد میکنند که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت بنگاه، صرف پرداخت مالیاتی با کارکرد حیاتی برای کشور میگردد .
تداوم پایداری اقتصادی کشور نیازمند آن است که بنگاه‌های اقتصادی آن به درستی کار کنند و فرآیند خلق ثروت و ایجاد مازاد اقتصادی مستمرا ادامه یابد.
متاسفانه فضای کلی و روندها حاکی از آن است که در کشور ما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازادی ایجاد کند و در سنوات گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار داشته‌اند، سیاستگذاری غلط و نامتناسب اقتصادی، اجتماعی...امان‌شان را بریده است. بی‌ثباتی تصمیم گیری و تصمیم سازی در کشور آزارشان داده و فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و حیات کسب‌وکار به خطر افتاده است.
لازم بذکر است متغیرهایی نظیر افزایش نرخ تورم ، افت قدرت خرید مواد اولیه و سیاست‌های مخرب دولتی نظیر ممنوعیت صادرات، قیمت‌گذاری دستوری باعث افزایش فشار بر بنگاهها و محدودیت آزادی عمل بنگاهها شده است.
نتیجه تبعی این سیاستها، افزایش هزینه‌های تولید در داخل کشور شده که به همراه سیاست سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده، منجر به زیان‌ده شدن بنگاه‌های تولید و تعطیلی بنگاهها شده است.
سیاست‌گذار، چاره کار را نه در کاهش مداخلات و نه در برداشتن محدودیت‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، که در «حمایت» می‌بیند. این مدل ذهنی خود یکی از علل اصلی چالشهای بنگاهها است که به‌جای رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب‌وکار، به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد که باعث فسادها و سوءاستفاده‌های هزار میلیاردی خارج می‌شود.
روشن است که حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاهها نمی‌کند و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد.
بنظر می‌رسد برخلاف رویه حاکم، بهترین روش حمایت از بنگاه‌های تولیدی، دادن آزادی عمل به اقتصاد و تقویت انگیزه‌ها، تشویق تولید و باز گذاشتن فضای کسب‌وکار است.
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های اسلامی منتشر نمی‌شود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال می‌شود.