یادداشت - عبدالرسول جوادی بالاجاده: "[مطابق] اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد." وسایل آموزش و پرورش به کلیه ابزار، آلات و تجهیزاتی که برای آموزش و پرورش آن دروس بکار گرفته میشود، اطلاق گردد.
در این صورت کتابهای درسی و نوشت افزار و وسایل نقاشی و رسم و ابزار لازم برای تهیه نمونه و مدل در رشتههای فنی نیز شمول تعریف خواهد بود و لباس ورزش و کفش و توپ و... نیز که از وسایل اولیه پرورش میباشد، در نظر بالا باید بهطور رایگان در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
مقطع آموزشی پیش دبستانی بر اساس نظام آموزشی، نیز از مقاطع آموزشی دوره عمومی ابتدایی تعریف و برنامه ریزی شده است.
لیکن مدارس و مراکز آموزشی این مقطع از دولتی به غیرانتفاعی کوچ کرده است .
مدارس دولتی برای پیش دبستانی به میزان نیاز جامعه وجود ندارد.
کوچ این مقطع به بخش غیر انتفاعی موجب خصوصی سازی و گران سازی آموزش و فاصله گرفتن با عدالت آموزشی شد.
سوال از وزیر آموزش و پرورش این است؟
چگونه این مقطع آموزشی جز دوره آموزش عمومی ابتدایی تعریف شده است لیکن مدارس این مقطع بصورت دولتی به اندازه نیاز جامعه وجود ندارد ؟
چرا مراکز آموزشی پیش دبستانی قارچ گونه به صورت غیرانتفاعی در جامعه رشد کرد آنهم به قیمت های بسیار بالا؟
اگر این مقطع برای ورود به دوره ابتدایی لازم و ضروری است .
چرا پیش بینی مدارس و تجهیزات آموزشی و کادر آموزشی مناسب و متناسب با هرم جمعیتی برنامه ریزی نشده است.؟
متاسفانه سلایق مدیریتی در بدنه وزارت آموزش و پرورش، موجب شد تا بجای عدالت آموزشی، بسترهای فاصله و شکاف اجتماعی در جامعه را ایجاد شود.
تا جاییکه مراکز پیش دبستانی مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان برای یکسال تحصیلی به اضافه هزینه های چون تهیه لوازم و تجهیزات آموزشی و لباس فرم، تولید محتوای آموزشی، خرید کتاب، برگزاری مراسمات و اردوهای دانش آموزی و سرویس مدارس هم بر اولیا تحمیل میشود و عملا در مراکز پیش دبستانی در طول سال تحصیلی هزینه ای بالغ بر ۲۰۰ میلیون تومان بر خانواده تحمیل میشود.
ترک فعل مدیران وزارت آموزش و پرورش در عدالت آموزشی و گران سازی آموزشی و کوچ از مدارس دولتی به مدارس غیرانتفاعی باید مورد پیگردهای قانونی دستگاههای ناظر قرار گیرد.
در نظامی که قانون حمایت از جمعیت جوانی و فرزند آوری تربیون گزارش سازیهای مدیران میشود.
آیا بخشی از نیاز جمعیت جوان کودکان و نوآموزان آموزشی نباید مورد توجه قرار گیرد ؟
چرا کمیسیون آموزش و کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به این مهم توجه ندارد؟
چرا آموزش هم مثل سایر بخشهای دولتی دستبرد رانت و سواستفاده های اقتصادی قرار گرفت؟
وزیر آموزش و پرورش بجای شعارهای بی عمل چون ممنوعیت شهریه از سوی مدیران مدارس که مدیران مدارس رسما اعلام میدارند که وزیر شعارگویی میکند و در عمل سرانه های آموزشی مدارس را در حد نیاز تامین نمیکند و حتی یک دهم هزینه های جاری را هم تامین نمیکند نباید به ترک فعلها و قیمتهای سرسام آور مقطع پیش دبستانی که گاها در این مراکز محلی برای آموزشهای غیر حرفه ای و دور از باورها و ارزشهای انقلابی و اسلامی است را نظارت نماید.
دولت و مجلس شورای اسلامی!
اگر قرار است همه هزینه های آموزشی از ساخت مدارس و خرید تجهیزات آموزشی با مشارکت خیرین و اولیا و پرداخت حقوق نیروهای پشتیبانی آموزشی، خرید کتاب و ابزار و آلات آموزشی توسط اولیا انجام پذیرد فلسفه وجودی وزارت آموزش و پرورش چیست ؟
و این وزارت خانه چه کارکردی دارد؟
عملا وزارت آموزش و پرورش به بنگاه آموزشی تبدیل شد.
گسترش مدارس غیر انتفاعی و تبدیل مدارس دولتی به هیت امنایی در جهت انتقال هزینه ها از دولت به مردم عدالت آموزشی را بی معنا و موجب شکاف و فاصله اجتماعی شده است.
البته که امتیازات خاص مدارس به خواص چون مدیران بازنشسته وزارت و برخی از عوامل دولت و مجلس و... میطلبد تا با عملکردی پشتیبانی کننده هرینه ها را به دوش مردم و اولیا دانش آموزان منتقل کنند .
دولت و مجلس محترم!
با این تعاریف و واقعیت های جامعه بهتر نیست وزارت آموزش و پرورش را منحل و مدارس و مراکز آموزشی را به سازمان خصوصی سازی منتقل کنید .
متاسفانه واژه مشارکت مردمی در نظام آموزشی مورد سواستفاده و ترک فعل قانونی مدیران این دستگاه شده است و عبارت مشارکت مردمی را در عمل " دوشیدن از مردم" تغییر دادند.
امید است وزیر آموزش و پرورش و اعضای کمیسیون های آموزش و فرهنگی مجلس به این سوالات بی پاسخ مردم، پاسخی عدالت خواهانه و قانون مدارانه دهند.
- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.