ترکمن سسی - عبدالرسول جوادی بالاجاده - بزرگترین مسئولیت اجتماعی نظام بانکی و بیمه ای کشور رسیدگی به آسیب زدگان و مردم کشور در شرایط جنگی و بحرانی است.
بیش از ۲۰۰ شهر کشور مورد تهاجم و حملات دشمنان صهیونیستی و امریکایی قرار گرفت.صدها منازل مسکونی، واحدهای تولیدی،خدماتی،خودروها،اموال و کسب و کار مردم آسیب دیده است .
تاجاییکه بر اثر آسیب های فراوان صدها خانواده بی خانمان شدند.
کسب و کار و تولید در بسیاری از شهرهای جنگی تعطیل و خسارات سنگینی به تولیدکنندگان، بازار و کسبه وارد شد.
نظام بانکی و بیمه ای کشور که حاصله منابع آن از مردم همین کشور است بزرگترین جهاد و مسئولیت اجتماعی خود را در رسیدگی به امور آسیب دیدگان و مردم کشور بداند و با برنامه ریزی و اقدام پدافندی در جهت افزایش اعتماد اجتماعی مسئولیت اجتماعی خود را در قبال مردم کشور ایفا نماید.
در پی خسارات وارده به اموال شهروندان در حوادث اخیر،از جمله آتشسوزی و تخریب منازل مسکونی،واحدهای تولیدی و خودروها،یکی از مسائل مهمی که موجب نارضایتی گسترده در میان بیمه گذاران شده است،نحوه مواجهه برخی شرکتهای بیمه با پروندههای خسارت است.
بسیاری از شهروندان با اعتماد به نظام بیمهای و بانکی کشور،اموال خود را تحت پوشش بیمه آتش سوزی و سایر بیمه نامهها قرار دادهاند؛اما در زمان وقوع خسارت،با این پاسخ مواجه میشوند که خسارات ناشی از جنگ یا شرایط مشابه در تعهد بیمهگر قرار ندارد.
در عین حال،بسیاری از بیمهگذاران هنگام انعقاد قرارداد از وجود چنین استثنائاتی اطلاع کافی نداشتهاند و انتظار طبیعی آنان این است که در زمان بروز خسارت، نظام بیمهای کشور پشتیبان و حامی آنان باشد.
از سوی دیگر،بررسی ها حاکی از آن است که در موارد متعدد،شرکتهای بیمه زیان دیدگان را برای پیگیری خسارت به فرمانداریها،استانداریها یا سایر نهادهای دولتی ارجاع میدهند و این موضوع باعث شکلگیری چرخهای از مراجعات اداری شده که بر رنج و مشکلات مردمی که پیشاپیش خسارت دیدهاند میافزاید.
با توجه به جایگاه قانونی "بیمه مرکزی "به عنوان نهاد ناظر و تنظیمگر صنعت بیمه کشور،انتظار است این مشکلات مردمی بررسی شده و با صدور دستورالعملی ساز وکاری مشخص برای موارد مشابه تعیین گردد؛ بهگونهای که:
– شرکتهای بیمه مکلف شوند بدون تأخیر نسبت به کارشناسی،ارزیابی و برآورد دقیق خسارات اقدام کنند؛
– روند رسیدگی به پروندههای خسارت برای مردم شفاف،سریع و بدون ارجاعهای متعدد اداری باشد؛
– در صورت لزوم،ترتیبی اتخاذ شود تا جبران خسارات در مرحله نخست از طریق شرکتهای بیمه انجام شده و در صورت پیشبینی سازوکار قانونی،مطالبات بعدی از دولت یا سایر مراجع ذیربط پیگیری گردد.
از سویی ضرورت دارد تا "بانک مرکزی" هم به بانکهای دولتی و خصوصی ساز و کاری برای تنفس پرداخت اقساط تسهیلات خرد و تولیدی مردم در سراسر کشور که همه کسب و کارها و تولید و منابع درامدی در شب عیدی دستخوش حوادث جنگ تحمیلی شدند و شرایط مناسب و حتی حداقلی برای گذران روزگار و امرار معاش را ندارند فراهم آورند.
حداقل تا پایان خرداد ماه که شرایط فعلی و سخت جنگی بر کشور مستولی است تنفس بدون دیرکرد اقساط خرد و تولیدی برنامه ریزی شود تا فشارها و استرس های پیامکی و تهدیدهای انسداد حسابها بانکها از زندگی مردم کاهش یابد .
بیتردید اقدام سریع و قاطع بانک و بیمه مرکزی در این زمینه میتواند از گسترش نارضایتی عمومی جلوگیری کرده و اعتماد مردم به نظام بانکی و بیمهای کشور را تقویت کند.
دولت محترم
مجلس شورای اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارایی
بانک و بیمه مرکزی
با این باور و یقین که نظام بانکی و بیمه ای کشور بر پایه منابع مردمی استوار است و اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه اجتماعی بانکها و بیمه ها محسوب میشود .
در این راستا بانکها و بیمه ها هم مسئولیتی اجتماعی در قبال مشتریان خود دارند که باید برای جامعه مشتریان خود هزینه کنند.
مسئولیت اجتماعی بانکها و بیمه ها صرفا فعالیتهای تبلیغی و رسانه ای و غرفه آرایی در مناسبتها و راهپیمایی ها و...نیست امروز که کشور در گیر جنگ نابرابر است و خسارات سنگین آن به مردم وارد شده است کسب و کار تعطیل و موجب نگرانی مردم از باب تامین پرداخت تعهدات و اجاره منازل و مغازه ها و بسیاری از موارد مشابه است بزرگترین و بهترین اجرای مسئولیت اجتماعی نظام بانکی و بیمه ای کاهش استرس ها و فشارها بر مردم و ارائه خدمات مناسب و بروز و بستر سازی برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان است و این اقدام بزرگترین کمک و همراهی به دولت محترم در شرایط بحرانی و جنگی است .
دولت و مجلس شورای اسلامی در جهت جبران خسارات مالی و اعتباری مردم کشور با الزام با نظام بانکی و بیمه ای کشور مردم آسیب دیده را یاری رسانند تا توان عبور از شرایط تحمیلی را بدست آورند.





- نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- نظرات حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای اسلامی منتشر نمیشود.
- نظرات بعد از ویرایش ارسال میشود.